به گزارش «نماینده»، علی جدی نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: لایحه بودجه سال آینده نسبت به بودجه‌های سنوات قبل، واقعی‌تر و عملیاتی‌تر تدوین شده است اما ایراداتی هم دارد که باید با همراهی مجلس و دولت، رفع شود.

وی افزود: یکی از ایرادات جدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ آن است که پیشنهاد شده، نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد افزایش یابد که نگران‌کننده است؛ برخی از نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نیز مخالفت خود را با افزایش مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده بودند؛ با وجود این، دولت در لایحه بودجه سال آینده مجدداً این موضوع را در لایحه بودجه آورده است و محل تأمین برخی از هزینه‌ها از جمله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را افزایش مالیات بر ارزش افزوده تعیین کرده است که فکر نمی‌کنم مجلس با آن موافقت کند.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده است که مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد افزایش یابد و منابع درآمدی حاصل از آن، صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شود؛ معتقدم دولت با این کار دارد گروکشی می‌کند و عملاً همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را شرطی کرده است؛ در حالی که می‌تواند از منابع دیگری برای اجرای همسان‌سازی استفاده کرد؛ مجلس حتماً با افزایش مالیات بر ارزش افزوده مخالفت خواهد کرد و قبلاً هم در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، این پیشنهاد در مجلس رد شده بود.

جدی گفت: از سوی دیگر، میزان مالیات هم در بودجه سال آینده افزایش یافته است که باید دولت مشخص کند چه مقدار از این مالیات از مودیان فعلی مالیاتی اخذ خواهد شد و چه مقدار از آن از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، محقق می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نمی‌توانیم ۵۰ درصد درآمدهای مالیاتی را بالا ببریم و بعد، فقط کلی‌گویی کنیم و بگوییم قرار است این منبع درآمدی از محل فرارهای مالیاتی محقق شود؛ دولت باید به طور دقیق بگوید که چند درصد از درآمدهای مالیاتی قرار است از محل شناسایی فرارهای مالیاتی به دست آید و چند درصد از مودیان فعلی دریافت خواهد شد؛ این موضوع باید شفاف شود.